رشد نقدینگی پس از ۳ سال در مسیر میانگین بلندمدت قرار گرفت
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۲۱۹۷
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یک روزنامه با انتشار مطلبی در مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۲ تحت عنوان "ابرتورم در راه است؟ تورم نقطه به نقطه در اسفند ۱۴۰۱ رکورد ۵۰ سال اخیر را شکست" عنوان نموده است که براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ۱۴۰۱ رکورد ۵۰ سال اخیر را شکست؛ به طوری که نرخ تورم نقطه‌ای به ۶۳.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در خصوص مطالب مطرح شده در گزارش مورد اشاره نکاتی به شرح زیر ارائه می‌گردد که در راستای تنویر افکار عمومی و طبق قانون مطبوعات می‌بایست در آن روزنامه در همان صفحه و با همان اندازه قلم منتشر شود:
در ابتدای امر لازم به ذکر است برخی از دغدغه‌ها و نظرات کارشناسی مطرح شده از سوی کارشناسان اقتصادی در خصوص شرایط حاکم بر اقتصاد کشور از جمله دغدغه‌های مهمی است که مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور نیز می‌باشد؛ با این وجود در خصوص برخی از نکات ارائه شده ملاحظات زیر وجود دارد.
در مطلب مندرج در این روزنامه ماخذ آمار تورم سال ۱۴۰۱ مرکز آمار ایران عنوان شده است، در حالیکه آمار مورد استناد در این مطلب از گزارش شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران که توسط بانک مرکزی محاسبه و منتشر می‌شود، استخراج شده است.
تورم نقطه به نقطه بهمن ماه ۱۳۹۹، ۶۵.۳ درصد بود
در مطلب فوق با درج سوال آیا ابرتورم در راه است؟ عنوان شده است که تورم نقطه به نقطه در اسفند ۱۴۰۱ رکورد ۵۰ سال اخیر را شکست؛ به طوری که نرخ تورم نقطه‌ای به ۶۳.۹ درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه سال گذشته ۴۶.۵ درصد اعلام شد.
ادعای فوق در شرایطی مطرح شده است که بر اساس اطلاعات موجود، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، در بهمن ماه ۱۳۹۹ به رقم ۶۵.۳ درصد را تجربه نموده بود که در ادامه در پایان سال ۱۴۰۰ سال با ۳۵.۸ واحد درصد کاهش به ۲۹.۵ درصد رسید. هرچند متاثر از اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام و جنگ روسیه و اوکراین و بروز تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۱ دوباره صعودی گردید و دراسفندماه به ۶۳.۹ درصد رسیده است. بخش مهمی از این تورم ناشی از عدم تعدیل نرخ ارز ترجیحی از سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ بوده است که البته آثار منفی رفاهی ناشی از اجرای سیاست، در قالب پرداخت یارانه نقدی تا حدود زیادی جبران شده است.
رشد نقدینگی پس از ۳ سال، در مسیر میانگین بلندمدت
در خصوص عملکرد دولت و بانک مرکزی در کنترل نقدینگی لازم به توضیح است، مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی همواره مورد توجه بوده است. بررسی رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است به‌طوریکه نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۲ درصد در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین بر اساس آخرین آمار‌های موجود، نقدینگی در نیمه اسفندماه سال ۱۴۰۱ (هفته منتهی به ۱۱/۱۲/۱۴۰۱) نسبت به پایان اسفند و هفته مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۷.۸ و ۳۲.۵ درصد رشد نشان می‌دهد و براین اساس انتظار می‌رود که برنامه پولی تنظیم شده برای کنترل رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۱ تحقق یابد و رشد نقدینگی به حدود ۳۰ درصد برسد.
از اینرو ملاحظه می‌شود که پس از سه سال (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۳۱.۳، ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) بانک مرکزی با همکاری دولت در سال ۱۴۰۱ توانسته رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلند مدت این متغیر قرار دهد. باید توجه داشت که این مهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد.
اتهام چاپ پول توسط دولت فاقد وجاهت است
در خصوص افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و به تبع آن رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر باید توجه داشت که بخش عمده اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و حاکمیت شرکتی آن‌ها می‌باشد که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف یک سال اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانکها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است.
علاوه براین، عملکرد بانکها و موسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل ۳ درصد مانده سپرده‌های خود به صورت اوراق مالی اسلامی در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۱ نشان دهنده آن است که جمعاً در حدود ۱۲۱۱.۱ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در پرتفوی بانکها است که نسبت به مانده سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانکها و موسسات اعتباری (۵۹۹۵۹.۶ هزار میلیارد ریال) معادل ۲.۰ درصد می‌باشد که پایین‌تر از حد مقرراتی آن است. از اینرو مشخص است که عبارت "دولت به شدت مشغول چاپ پول است و کسری بودجه را از محل قرض گرفتن شدید از بانکها و مجبور کردن آن‌ها به استقراض از بانک مرکزی جبران می‌کند" فاقد وجاهت بوده و کاملاً برخلاف عملکرد و رفتار مالی دولت در سال ۱۴۰۱ می¬باشد. در ضمن، اختلاف بین رشد نقدینگی و رشد پایه پولی ناشی از اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها بوده که به‌واسطه افزایش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، ضریب فزاینده نقدینگی کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
اقدامات بانک مرکزی درز زمینه کاهش سیالیت نقدینگی و ثبات بخشی به اقتصاد
در خصوص تحولات رشد پول و سهم آن از نقدینگی لازم به توضیح است، در ماه‌های اخیر مجموعه عوامل مختلفی (عمدتاً متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نااطمینانی و شکل¬گیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی گردید. علی‌ایحال با توجه به شرایط موجود، دولت و بانک مرکزی در راستای مدیریت انتظارات تورمی، کنترل تورم، کاهش سیالیت نقدینگی و به طور کلی ثبات بخشی به اقتصاد مجموعه اقدام همچون اصلاح نرخ‌های سود با هدف کنترل تورم (تصویب توسط شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۲۲ /۰۹/۱۴۰۱) و اجرای آن از تاریخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد (بند «۳» از چهل و نهمین صورتجلسه مورخ ۰۳/۱۰/۱۴۰۱ هیئت‌عامل بانک مرکزی) و برخورد جدی با بانک‌های متخطی و ناسالم، عرضه ارز در صرافی‌ها و بانکها، عرضه سکه در بورس کالا، راه¬اندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا و تامین ارز مورد نیاز واردات کالا‌های اساسی در سامانه نیما، انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور در جهت مدیریت مطلوب جریان منابع و مصارف ارزی و ... را دنبال نموده‌اند. انتظار می‌رود با اقدامات سیاستی اخیر بانک مرکزی و همچنین تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی کشور، در ماه‌های آتی ثبات در بازار ارز افزایش یافته و انتظارت تورمی و سیالیت نقدینگی به روند‌های تاریخی خود کاهش یابد.
هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی، در اولویت بانک مرکزی قرار دارد
در رابطه با مطالب مطرح شده در زمینه نظارت بر خلق پول بانکها و نحوه مصارف تسهیلات لازم به اشاره است، بحث هدایت اعتبار یا نقدینگی اقتصاد به سمت بخش‌های مولد و لزوم تخصیص اعتبار جهت تقویت تامین مالی تولید و اعتباردهی به واحد‌های تولیدی همواره از اولویت‌های مهم بانک مرکزی طی سال‌های اخیر بوده و در این ارتباط اقدامات متعددی از سوی این بانک انجام پذیرفته که از جمله می‌توان به حمایت از تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs)، تقویت رویکرد حمایت از صنایع پیشران و خاص، تامین اعتبار بخش‌های مولد اقتصاد و شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌های تولید و بهبود مدیریت سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، تامین مالی ساخت و بازسازی واحد‌های مسکونی ذیل تکلیف مقرر در قانون جهش تولید مسکن، و تامین سرمایه در گردش کسب و کار‌ها با اعطای بیش از ۷۵ درصد تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف به این موضوع در سال‌های اخیر اشاره نمود. همچنین بانک مرکزی ضمن توجه به نقش و اهمیت نظارت بر فعالیت‌های بانکی، طی سال‌های گذشته برنامه‌های راهبردی را مبتنی بر تداوم اصلاح ترازنامه بانکها و آزاد کردن منابع جهت افزایش ظرفیت تأمین مالی مولد، تقویت ثبات مالی و سلامت بانکها و موسسات تحت نظارت و تمرکز بر اجرای سیاست‌های احتیاطی دنبال نموده است. در این راستا بانک مرکزی اقدامات عملیاتی نظیر ادامه اصلاح ساختار مالکیتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، پیگیری افزایش سرمایه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تشدید کنترل و رصد واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ساماندهی فعالیت‌های غیربانکی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های تابعه آن‌ها، نظارت بر نحوه شناسایی درآمد توسط مؤسسات اعتباری و جلوگیری از شناسایی و توزیع سود موهوم، نظارت بر منابع و مصارف بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و جلوگیری از ورود منابع شبکه بانکی به فعالیت‌های سوداگرانه را دنبال نموده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تورم نقطه به نقطه بانک ها و موسسات درصد رسیده نرخ تورم نقطه رشد نقدینگی اجرای سیاست تامین مالی بانک مرکزی بهمن ماه سال ۱۴۰۱ سال اخیر مطرح شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۲۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سطح اعتبار سنجی تسهیلات خرد دقیق‌تر می‌شود+ فیلم
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره اقدامات این نهاد برای اصلاح نظام اعتبارسنجی تسهیلات خرد، پیرامون جزئیات آن گفت: در مدل کنونی میزان پوشش و دقت آن به ترتیب ۳۰ و ۶۰ درصد است، اما در مدل جدید میزان پوشش آن ۱۰۰ و مقدار دقت آن هم تقریباً ۸۹ درصد است
گروه بانک و بورس بازاررنیوز- سعید ترکاشوند- «مهران محرمیان» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون توقف روند اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات خرد اظهار کرد: این سیاست متوقف نشده و همین الان هم در حال اجراست، اما مسئله مهمی که پیرامون آن وجود دارد این است که مدل فعلی اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات خرد از کارایی لازمی برخوردار نیست.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: در مدل کنونی اعتبار سنجی از نظر پوشش فقط ۳۰ درصد مردم امتیاز اعتباری لازم را دارند و از نظر دقت هم اعداد آن ۶۰ درصد است. در مدل جدید اعتبار سنجی تسهیلات خرد، پوشش آن حدود ۱۰۰ درصد بوده و دقت آن هم تقریباً ۸۹ درصد برآورد می‌شود. در حال حاضر مدل جدید اعتبار سنجی تسهیلات قرابت بسیاز زیادی با استاندارد‌های جهانی دارد.
وی تصریح کرد: اکنون فرایند آزمایشی این مدل اعتبارسنجی انجام شده و در حال طی کردن مراحل نهایی خود است. با اتمام مراحل آزمایش آن، به زودی این مدل اعتبارسنجی در نظام بانکی کشور اجرا خواهد شد.
مشروح گفته‌های محرمیان را در کلیپ زیر مشاهده کنید؛
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
پایان پیام//
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است